بقلم: زينة بدر سلطان بن عيسى

أم حاضنة، أخصائي احتضان، وباحثة في قضايا الرعاية البديلة

• المحتوى
• 1. إغلاق دور الرعاية… هل هو فعلاً الحل؟
• رؤية نقدية للاتجاه العالمي نحو تقليص المؤسسات واستبدالها بأنظمة رعاية أسرية، مع تحليل للأبعاد النفسية، والاقتصادية، والشرعية، وتساؤلات حول مدى جاهزية العالم العربي لهذا التحوّل.
• 2. واقع مؤلم خلف الجدران المغلقة: أبناء الدور بين العزلة والتهميش
• استعراض للواقع النفسي والاجتماعي لأبناء الدور، وأثر العيش في بيئة جماعية على تكوين الهوية، والعلاقات، والانفصال المؤلم عند الخروج دون تهيئة.
• 3. البدائل المجتمعية: الأسر الحاضنة والبرامج الانتقالية – نماذج وتجارب عربية
• عرض لأنواع الرعاية الأسرية (الحاضنة، المؤقتة، الصديقة)، مع أمثلة من الكويت ودول عربية أخرى، وتقييم مدى فاعليتها في دعم الأطفال المحرومين من الرعاية الوالدية.
• 4. هل نُصلح أم نُغلق؟ وجهات نظر نقدية حول استمرار دور الرعاية الاجتماعية
• تحليل للتباين بين الدعوة لإغلاق المؤسسات والواقع العملي، مع استعراض حالات فشل الاحتضان، وفجوات الحماية بعد وفاة الأسرة الحاضنة، وحجج تُطالب بإبقاء دور الرعاية كشبكة أمان.
• 5. بعد الإغلاق: كيف نرافق الأبناء نحو الاستقلال؟
• مقال تطبيقي حول خطط التدرج من الطفولة إلى الاستقلال، دور البرامج شبه المستقلة، المهارات الحياتية، والهوية ما بعد الخروج من الدار.
• 6. نحو تحوّل آمن: توصيات تشريعية ومجتمعية لضمان رعاية بديلة فعالة
• ختام السلسلة بتوصيات عملية وتشريعية تُسهم في نجاح التحوّل، بما يشمل: التمويل، الحماية القانونية، تحسين صورة الطفل المحتضن، توظيف التقنية، والتخطيط بعيد المدى

من الرعاية إلى الأسرة: تحوّل آمن أم شعار؟

“وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْيَتَامَىٰ قُلْ إِصْلَاحٌ لَّهُمْ خَيْرٌ”    البقرة: 220

بهذا التوجيه القرآني تبدأ الحكاية…

حكاية البحث عن الأفضل لليتيم، وعن بيئة أكثر رحمة وعدالة واحتواء.

في السنوات الأخيرة، تسارعت وتيرة الحديث عن إغلاق دور الرعاية، وتحويل أنظمة الحماية إلى نماذج أسرية ومجتمعية يُروَّج لها باعتبارها أكثر إنسانية وفعالية. وقد تبنّت هذا التوجّه منظمات دولية كبرى، وبدأ يجد طريقه إلى السياسات الحكومية في عدد من الدول العربية.

لكن خلف هذه الرؤية المتفائلة، يكمُن واقع معقّد، وأسئلة صعبة لم تجد بعد إجابات واضحة:

• ماذا عن الأبناء الذين لا يُحتضنون؟
• من يراقب أداء الأسر البديلة؟
• وهل المجتمعات جاهزة فعلًا لاحتضان طفل دون وصم أو تمييز؟
  

هذه السلسلة هي محاولة لطرح هذه الأسئلة بصدق، واستعراض التحوّل من دور الرعاية إلى الرعاية الأسرية من زوايا متعددة: نفسية، اجتماعية، تشريعية، ودينية.

كما تستند إلى تجارب ميدانية، وأمثلة واقعية من دول عربية، وتسعى إلى تجاوز الشعارات نحو قراءة نقدية تبحث عن:

تحوّل آمن… يحمي الطفل ويصون كرامته.

1- من الرعاية إلى الأسرة: هل إغلاق دور الرعاية هو فعلاً الحل؟

في العقدين الأخيرين، تسارعت خطوات المجتمع الدولي نحو إغلاق دور الرعاية التقليدية للأطفال المحرومين من الرعاية الأسرية، وتوجيه الجهود نحو بدائل أسرية مثل الرعاية البديلة والاحتضان.

وقد تبنّت هذه الرؤية منظمات كبرى مثل الأمم المتحدة واليونيسيف، إلى جانب مئات الجمعيات العاملة في مجال حقوق الأطفال حول العالم، ضمن ما يُعرف بـ “نهج الرعاية المرتكزة على الأسرة والمجتمع”.

ورغم أن العديد من الدول العربية تبنّت قوانين لحماية الطفل، وسعت لتطبيق هذا النهج العالمي، إلا أن هذه الأنظمة – عند سنّ التشريعات – أغفلت تفصيلًا جوهريًا يتعلق بالأسر الحاضنة والأبناء المحتضنين، خاصة في السياقات الإسلامية والعربية.

فعلى الرغم من أن الإسلام كرّم اليتيم ورفع منزلته، إلا أن الواقع لا يعكس هذا التكريم دائمًا، بل يواجه المحتضَن وأسرته تحديات اجتماعية ودينية وقانونية، تدل على حاجة ملحّة لرفع الوعي، وإحداث تغيير حقيقي في النظرة والممارسة على حد سواء.

هذا الجزء يمثل مقدمة نقدية لسلسلة تحليلية من ستة محاور، تتناول هذا التحول العالمي من الرعاية المؤسسية (دور الإيواء) إلى أنظمة الرعاية الأسرية البديلة، مع تسليط الضوء على واقع أبناء الدار في العالم العربي، واستعراض الأبعاد النفسية، الاجتماعية، الدينية، والقانونية، وتقديم أمثلة من تجارب دول عربية كلما أمكن

الخلفية العالمية لهذا التوجه

تشير منظمة الأمم المتحدة للطفولة (UNICEF) إلى أن “الرعاية الأسرية هي الخيار الأمثل لنمو الأطفال وتنميتهم، ويجب أن تكون المؤسسات ملاذًا أخيرًا، مؤقتًا، ولفئة محددة فقط.”

كما توصي اتفاقية حقوق الطفل (CRC) في المادة 20 بأن يتمتع الطفل المحروم من بيئة أسرية بحق في رعاية بديلة مناسبة لظروفه.

وقد تبنّت دول عدة – مثل أوكرانيا، رومانيا، كينيا، واسكتلندا – سياسات واضحة لإغلاق دور الإيواء أو تقليصها تدريجيًا، ضمن ما يُعرف بسياسات “إلغاء الإيواء المؤسسي”، مع التوسع في الأسر الحاضنة، وبرامج الاستقلال، والرعاية المجتمعية المتخصصة.

وقد لحقت بها العديد من الدول الغربية، كما بدأت بعض الدول العربية في تبنّي هذا التوجّه، وإن بدرجات متفاوتة، ووفق نماذج تحتاج إلى دراسة وتحليل للسياق المحلي ومدى جاهزية المجتمعات لاستيعاب هذه التحولات العميقة.

لماذا هذا التوجه العالمي؟

1. الأثر النفسي السلبي للمؤسسات

تشير الدراسات إلى أن أبناء الدار الذين نشأوا في بيئة جماعية لفترات طويلة يعانون من:

• ضعف في مهارات التعلّق 
• صعوبات في بناء الهوية والثقة بالنفس
• تحديات سلوكية وعاطفية مزمنة
• أكدت دراسة أجريت في رومانيا (Bucharest Early Intervention Project – 2007)

أن كل 2.6 أشهر في بيئة مؤسسية تؤدي إلى تأخر شهر كامل في النمو الطبيعي.

– دراسة أوروبية شاملة (2020)

أشارت إلى أن 60% من الأطفال الخارجين من دور الرعاية يعانون من عدم الاستقرار السكني أو المهني خلال أول ثلاث سنوات بعد الخروج.

– دراسة في إسكتلندا على 1836 طفلًا (2018) أظهرت أن 64% من الأبناء مرّوا بانتقالين أو أكثر في دور الرعاية، بينما عاش 10% منهم في خمس أسر مختلفة خلال عشر سنوات.

– مراجعة لـ RCTs (تجارب عشوائية مضبوطة)

أكدت أن الرعاية المؤسسية تؤدي إلى تراجع في الوظائف الإدراكية والسلوكية مقارنة بالأسر الحاضنة.

2. الكلفة الاقتصادية المرتفعة

تُعدّ الرعاية المؤسسية أكثر تكلفة من الرعاية الأسرية، دون أن تكون بالضرورة أكثر جودة أو فاعلية. ويعود ذلك إلى عدة عوامل، من أبرزها تفاوت الكوادر العاملة داخل المؤسسات، وغياب التعلّق الفردي بين الطفل ومقدّم الرعاية، وهو عنصر أساسي في بناء الثقة والشعور بالأمان لدى الطفل.

وتُفاقِم هذه الإشكالية ندرة التأهيل المتخصص؛ إذ لا توجد برامج جامعية أو معهد تدريب تُعِدّ الكوادر بشكل احترافي لتلبية الاحتياجات النفسية والتربوية والاجتماعية لأبناء الدار. كما تغيب المعايير الواضحة لاختيار من يصلح أو لا يصلح للعمل مع هذه الفئة، من حيث الاستعداد الشخصي، ومستوى التعليم، والكفاءة العاطفية، مما يؤدي إلى بيئة غير مستقرة عاطفيًا وغير مهيأة للنمو السليم.

وغالبًا ما يُهمَل هذا الجانب لأن أبناء الدار يشكّلون أقلية في المجتمع، فلا يُنظر إلى احتياجاتهم كأولوية ملحّة، مما يُضعف من الاستثمار في إعداد الكوادر وتطوير معايير الرعاية، على الرغم من أن هذه الفئة هي الأَولى بالحماية والدعم

3. البُعد الشرعي: رعاية اليتيم في الإسلام

حثّ الإسلام بوضوح على رعاية اليتيم ضمن أسر، لا ضمن مؤسسات مغلقة، وجعل من الإيواء الأسري مظهرًا من مظاهر الرحمة والتكريم. يقول الله تعالى: “ألم يجدك يتيماً فآوى” [الضحى: 6]،

وفي الحديث الشريف: “أنا وكافل اليتيم في الجنة كهاتين” [رواه البخاري]، مشيرًا إلى قرب المنزلة بين النبي ﷺ وكافل اليتيم.

ويقول تعالى كذلك: “ويسألونك عن اليتامى قل إصلاح لهم خير وإن تخالطوهم فإخوانكم” [البقرة: 220]، وهي آية تقرّ صراحة مبدأ المخالطة الأسرية، لكنها في ذات الوقت تربط الدمج بالنية الصالحة والسلوك العادل، ما يعني أن مجرد إدماج اليتيم في بيئة أسرية لا يكفي، بل يجب أن تكون هذه البيئة آمنة ومصلحة له.

وقد تكررت الإشارة إلى اليتيم في القرآن الكريم 23 مرة، وفي كل موضع جاءت مقرونة بالرحمة، والرعاية، والعدل، مما يؤكد أن الإكرام والرعاية ليسا تفضّلاً، بل واجبًا دينيًا وأخلاقيًا.

هل يشمل هذا التحول جميع أبناء الدار؟

ورغم ما تحمله هذه السياسات من نوايا إنسانية نبيلة، إلا أن تطبيقها الشامل يواجه تحديات جوهرية على أرض الواقع، لا سيما في السياق العربي، ومن أبرزها:

• الفئة العمرية: كثير من أبناء الدور تجاوزوا السن الذي تُفضّله الأسر الحاضنة، ما يقلّص فرص دمجهم ضمن أسر جديدة.
• التجارب السابقة: بعضهم خاض تجارب احتضان أو رعاية بديلة فاشلة، تعرض خلالها للانفصال أو الرفض مجددًا، مما عمّق هشاشته النفسية.
• الاندماج المجتمعي: من نشأ منذ طفولته داخل مؤسسة، قد يجد صعوبة في التأقلم مع الحياة الأسرية، ويحتاج إلى تأهيل طويل المدى.
  

سنتناول هذه الجوانب بمزيد من التفصيل في المحاور  اللاحقة من هذه السلسلة، مع التركيز على الواقع النفسي والاجتماعي لأبناء الدور، وأهمية التدرّج، والتهيئة، والبدائل المرحلية

هل يناسب هذا التوجه جميع البيئات؟

ما يصلح في دول ذات بنية مؤسساتية واجتماعية متينة، ليس بالضرورة قابلًا للتطبيق في بيئات أخرى.

ففي العديد من البلدان، لا تزال البُنى التحتية للرعاية البديلة هشّة، والتشريعات تُطبَّق أحيانًا دون توفير الدعم الكافي للأسر أو الأطفال أنفسهم.

فعلى سبيل المثال، ومع تطبيق قانون حماية الطفل في بعض الدول، قد يُفصل الطفل عن والديه مؤقتًا بناءً على ظروف أسرية صعبة – مثل الإهمال أو العنف أو التعثّر النفسي – ويُحال إلى دار رعاية أو إيواء مؤقت.

لكن في غياب منظومة مهنية متكاملة لدعم الطفل والأسرة، تصبح هذه الإيواءات مجرد حيز انتظار، بلا برامج علاجية واضحة، ولا خطط تأهيل نفسي أو اجتماعي فعّالة.

ويبرز هنا عدد من التساؤلات الجوهرية:

• هل توجد أسر حاضنة مؤهلة ومدرَّبة للرعاية المؤقتة والطارئة؟
• ما مصير الأبناء الكبار، أو ذوي الاحتياجات الخاصة؟
• هل تم تأهيل المجتمع لتقبُّل أبناء الدور دون وصم أو تمييز؟
• هل توفر الأطر القانونية الحالية ضمانًا للهوية، والنسب، والحماية، والحقوق المالية؟

إن غياب الإجابة العملية عن هذه الأسئلة يعكس فجوة واضحة بين النظرية والتطبيق، ويؤكد أن الانتقال من الرعاية المؤسسية إلى الأسرية يحتاج إلى تدرّج، وبناء قدرات، وتكييف تشريعي ومجتمعي يتناسب مع كل سياق على حدة.

التحديات التشريعية والتنظيمية: الفجوات التي تعيق التحول الآمن

رغم الجهود المبذولة نحو التحوّل من الرعاية المؤسسية إلى الأسرية، لا تزال هناك فجوات هيكلية وتشريعية تُضعف فعالية هذا التوجه، خاصة في بعض الدول العربية، ومن أبرز هذه التحديات:

• في بعض الدول، لا توجد تشريعات متكاملة تُنظم الرعاية البديلة بأنواعها (الاحتضان، الرعاية المؤقتة، الأسر الصديقة).
• ثغرات في آليات المتابعة والمساءلة تجعل بعض الأبناء عرضة للإهمال أو الأذى، دون تدخل مبكر أو حماية فعالة.
• غياب ضمانات واضحة للسكن، والرعاية المستمرة، والاستقلال بعد سن 18، يترك الكثير من الأبناء في مهب الضياع.

وتبرز الحاجة إلى تنظيم عدد من الجوانب الجوهرية ضمن أي نظام بديل للرعاية:

• تنظيم العلاقة القانونية والإدارية بين الأسر الحاضنة والجهات الرسمية، بما يضمن الشفافية والثقة.
• إقرار نظام للرعاية المؤقتة والطوارئ، مع أسر مدربة ومهيأة للتعامل مع حالات الانفصال القصير أو الطارئ.
• إعطاء الأسر الحاضنة حقوقًا متكافئة مع الأسر البيولوجية، خاصة فيما يخص الدعم، والمرافقة، والحماية القانونية.
• إطلاق برامج دعم مهني للأبناء، تشمل التدريب لسوق العمل، والاستقلال الاقتصادي، وتعلم مهارات الحياة.
• تحفيز الأبناء على استكمال تعليمهم، وتوفير بدائل واقعية وعملية لمن لا يُكمل مساره الأكاديمي.

والأهم، أن تكون هذه الخيارات والبرامج واضحة ومعلومة للأبناء منذ الصغر، وأن تُدمج ضمن مسارهم التربوي كجزء من إعدادهم للحياة والاستقلال، لا أن تُطرح فجأة عند اقترابهم من سن الخروج

هل يمكن تعميم النموذج العالمي؟

من الخطأ افتراض إمكانية استنساخ النماذج الغربية وتطبيقها كما هي في السياقات العربية، دون مواءمة ثقافية وتشريعية واجتماعية. فما يصلح في دول تمتلك منظومات رعاية متكاملة، ودعائم قانونية قوية، ليس بالضرورة مناسبًا لبيئات تختلف عنها في البنية، والموارد، والمعتقدات.

بدلًا من الاكتفاء بإغلاق المؤسسات، ينبغي إعادة تعريف دورها، وتحويلها إلى مراكز دعم وإعداد وتمكين مجتمعي، ترفد الأسر الحاضنة، وترافق الأبناء، وتوفّر مسارات بديلة عند الحاجة.

بل إن مجتمعاتنا العربية تملك من مقومات الترابط والتكافل والتراحم ما يمكن أن يكون أساسًا فعّالًا لتطوير أنظمة رعاية بديلة، تتلاءم مع ثقافتنا وهويتنا، وتستند إلى مبادئ ديننا الحنيف، الذي حفّز على كفالة اليتيم، والإحسان إليه، وجعل ذلك من أبواب القرب إلى الجنة.

إن استثمار هذه الخصائص المجتمعية والدينية، ودمجها في سياسات الرعاية، لا يثري التجربة المحلية فحسب، بل يجعلها أكثر قابلية للاستدامة والتجذّر.

التحول من الرعاية المؤسسية إلى الأسرية هو خطوة تقدمية وإنسانية، لكنها لا يمكن أن تختصر بقرار إداري أو جدول زمني.

النجاح الحقيقي يتطلب:

• بنية تشريعية مرنة ورادعة
• منظومة دعم مهني ونفسي للأسرة والطفل
• خطط بديلة واقعية لأبناء الدار ممن لا تُتاح لهم أسر بديلة

وإلا فإننا نخاطر بأن نُخرج أبناء الدار من بين الجدران… إلى فراغ أكبر.

وبينما يبدو أن التوجه العالمي نحو إغلاق دور الرعاية يستند إلى منطلقات نبيلة، فإن الواقع اليومي خلف جدران هذه الدور في العالم العربي يكشف تفاصيل تستحق الإنصات والتحليل.

في المحور التالي، ننتقل من السياسات إلى الواقع الإنساني، ونستعرض ما يعيشه أبناء الدور من مشاعر العزلة، والتهميش، والانفصال عن المجتمع.

2- واقع مؤلم خلف الجدران المغلقة : أبناء الدور بين العزلة و التهميش

حين يتحوّل الملجأ إلى عزلة صامتة .. وأثر البيئة على الهوية و الإنتماء

هذا المحور هو الثاني ضمن سلسلة “من الرعاية إلى الأسرة”، التي تناقش التحول في أنظمة رعاية الأطفال المحرومين من الرعاية الوالدية. بعد أن استعرضنا في المحور الأول التوجهات العالمية نحو إغلاق الدور، نغوص هنا في الواقع الداخلي لأبناء هذه المؤسسات، لنفهم أثر العزلة وانعدام الانتماء على هويتهم ومسارهم النفسي. 

دور الرعاية أُنشئت لتكون مأوى، لكنها لم تكن يومًا بيتًا. وراء الجدران النظيفة والبرامج الرسمية، هناك أبناء لم يعرفوا يومًا دفء العائلة، ولا سمعوا كلمة “حبيبي” تقال لهم دون أن تكون جزءًا من واجب وظيفي.

في هذا المحور، نعرض الواقع النفسي والاجتماعي لأبناء الدار و أثر العيش  الطويل داخل المؤسسات على هويتهم و ثقتهم بأنفسهم ، وعلى فهمهم للعلاقات و الإندماج في المجتمع لاحقا.

أولًا: غياب البيئة الأسرية… وغياب مفهوم العلاقات

لم يعش أبناء الدور في أسر طبيعية، ولذلك يفتقدون إدراك العلاقات الأسرية وحدودها. لا يعرفون كيف تُبنى الروابط بين الأفراد داخل العائلة، ولا يدركون الفروق الدقيقة بين الأب والأخ، أو بين الحماية والتسلط، أو الحنان والسيطرة.

لم يشاهدوا أبًا يعانق زوجته، ولا أمًا تُربّت على ابنها، ولا حوارًا هادئًا يُحلّ به خلاف، ولا اجتماعًا عائليًا يسوده التفاهم.

في غياب هذه النماذج اليومية، ينشأ الأطفال على بيئة جماعية مؤسسية، تُركّز على النظام والانضباط، أكثر مما تُعلّم التفاعل والعاطفة.

ويؤدي هذا الغياب إلى خلط في مفاهيم القرابة والانتماء:

ففي داخل الدور، يُطلق الأبناء على بعضهم أحيانًا “إخوان” و”أخوات”، بسبب نشأتهم ضمن مجموعة واحدة.

لكن مع الوقت، قد يتطوّر هذا إلى خلط أكبر؛ فيُشير الشاب إلى أحد زملائه لاحقًا بـ”عمي” أو “خالي” – لا لقرابة حقيقية، بل فقط لأن النموذج الاجتماعي حوله يقول إن لكل شخص خالًا وعمًا.

بل إن بعضهم، دون وعي بعمق المعنى، قد يقول إنه تزوج “أخته” – أي زميلته التي نشأت معه في نفس دار الفتيات – دون إدراك اجتماعي لحجم الارتباك أو الصدمة التي تثيرها هذه الكلمات لدى الآخرين.

وعندما تكون البيئة مقتصرة على الذكور فقط، أو على الإناث فقط، يصبح رجل الأمن أو الموظف الذكر – في حالة الفتيات – هو مصدر الحماية والدعم أو التسلّط والخوف. قد يظهر كبديل للأب، أو يتحوّل إلى شخصية مرهوبة، أحيانًا إلى درجة الاستغلال أو الانتهاك، في غياب أي رقابة أو وعي عاطفي لدى الفتاة أو الشاب.

النتيجة:

• ارتباك في العلاقات العاطفية لاحقًا؛ كثير منهم لا يعرف كيف يُظهر الحب، ولا يثق به إذا قُدم له.
• تشوّه في فهم السلطة داخل الأسرة؛ فيتمرّد أحيانًا، أو يطيع بشكل مفرط خوفًا من الرفض.
• انعدام لغة الحوار الأسري؛ لأنه لم يرَ حوارًا يُبنى على الاحترام والاختلاف.
• مشكلات في فهم التوازن بين القرب والمسافة في العلاقات؛ حيث يصعب عليه تحديد ما هو طبيعي أو آمن.
• صورة مشوّشة عن مفهوم السلطة والحدود والانتماء؛ فلا يعرف من يطيع، ومن يثق، ومن يُفترض أن يحميه.

إنهم لا يحتاجون فقط إلى “نقل” إلى بيئة أسرية، بل إلى إعادة تعريف الأسرة أولًا

ثانيًا: “إنت أي قسم؟” … عندما تتشكل الهوية داخل الجماعة وتنهار عند الانفصال

في بيئة الدار، لا تتكوّن هوية الطفل بشكل فردي، بل تتشكل من خلال الجماعة التي ينتمي إليها. ترتبط مفاهيمه عن الذات والمكان بالعلاقات الجماعية:

• الغرفة تمثل “البيت الصغير”.
• القسم يمثّل “البيت الكبير”.
• المجموعة تُجسّد العائلة والعائلة الممتدة.
• والدار بأكملها تصبح بمثابة المجتمع.

هذا التكوين الجماعي يُذيب الفرد في المجموعة، فيصبح تعريفه لذاته مرتبطًا بالآخرين:

“أنا فلان اللي مع فلان وفلان”، لا “أنا فلان ككيان مستقل”.

“أنا من الدار… وأنت؟ دار ولا احتضان؟”

وحين يُنتزع هذا الطفل من جماعته فجأة — سواء بالخروج إلى مجتمع جديد أو بالانتقال إلى أسرة حاضنة دون تهيئة — يواجه ارتباكًا داخليًا عميقًا، وانهيارًا في شعوره بالهوية. فهو لا يفقد المكان فقط، بل يفقد الإطار الذي كان يعرّف نفسه من خلاله.وعند الانفصال عن المجموعة التي شكّلت عالمه، يجد نفسه كمن خرج إلى الوجود بلا صوت داخلي… بلا تعريف واضح لذاته، ولا ملامح تُرشده من هو بعيدًا عن “القسم” و”الدار”.

• يفقد “المرايا” التي كان يعرّف بها نفسه.
• لا يعرف من هو، ولا ما يحب، ولا كيف يتصرّف دون توجيه.
• يصطدم بمحيط لا يُشبهه، ويشعر بأنه ضائع بلا لغة داخلية.
• الخروج من المجموعة بدون إعداد = اقتلاع من الجذور.
• يتفكك التكوين النفسي فجأة، ويُترك الابن في فراغ داخلي مربك.

الهوية المشوّشة: ما يعرفه العلم

تشير الدراسات الغربية إلى أن الانفصال المفاجئ عن بيئة جماعية، خاصة بعد سنوات طويلة، يرتبط بظهور أعراض مثل: فقدان الهوية، صعوبة التكيّف، والعزلة الاجتماعية.

 مشروع بوخارست للتدخل المبكر

(Bucharest Early Intervention Project – BEIP) أظهر أن الأطفال الذين نُقلوا فجأة من دور الأيتام إلى أسر، دون إعداد كافٍ، عانوا من اضطرابات معرفية وعاطفية طويلة الأمد.

 تقرير لانست حول الرعاية المؤسسية (2020)

أوضح أن الرعاية الجماعية طويلة المدى تؤثر سلبًا على النمو النفسي والاجتماعي، وتزيد احتمالية التحديات في التكيّف بعد الخروج.

 مفهوم “الارتباك الجيني” (Genealogical Bewilderment)

وهو مصطلح نفسي يُستخدم لوصف الشعور بالضياع وفقدان المعنى الذي يواجهه من لا يعرف جذوره أو خلفيته العائلية. وقد وُصف هذا الارتباك لأول مرة عام 1964 على يد H. J. Sants، وتم تطويره لاحقًا ليرتبط بحالات التبني والرعاية المؤسسية، حيث يُحرم الطفل من فرصة بناء هوية متكاملة.

هذا المفهوم ينطبق على أبناء الدور الذين يجدون أنفسهم فجأة في بيئة لا تمتّ لهم بصلة، بلا جذور واضحة، وبلا أدوات داخلية للتعريف بأنفسهم.

“لما طلعت من الدار حسّيت إني نازل من كوكب ثاني.”— شهادة شاب من دار رعاية في لبنان، تلخّص شعور الانفصال عن الهوية الجماعية.

ثالثًا: الحياة داخل الدور .. انتظام بلا دفء

ليست المشكلة في الجدران، بل في “ما لا يُقال” داخلها.

• لا خصوصية: كل شيء مشترك وحتى الأحزان.
• لا رابط ثابت: الكادر يتغير، فلا أحد يبقى طويلًا ليعرفك، أو يحبك فعلاً.
• لا صوت شخصي: الطفل يتعلم ألا يطلب، ألا يعبّر، ألا يحلم كثيرًا.

” ما عندنا شي لنا وحدنا… حتى الأعياد نلبس فيها مثل بعض. ”  شهادة لفتاة من دار رعاية في المغرب.

رابعًا: الإحتياجات الغائبة .. كيف نعدّهم للحياة؟

ما يفقده أبناء الدار ليس فقط الحب، بل المهارات اليومية التي تبني الإنسان داخل الأسرة، ومنها:

• الإدارة المالية 
• فهم مكونات المنزل ومسؤولياته
• البيئة الآمنة وكيف تُبنى
• العلاقات الأسرية وحدودها
• تربية الأبناء والتفاعل معهم
• القدرة على التعبير و التفاوض و الحوار

هذه المهارات تُبنى في بعض البيوت، لكنها تغيب في الدور .

خامسًا: الانفصال المفاجئ… الجرح الصامت

عند بلوغ سن معينة، يُنقل العديد من الأبناء إلى سكن مستقل أو يُخرجون من الدار إلى بيئة جديدة، وغالبًا ما يتم ذلك دون أي تمهيد نفسي أو اجتماعي حقيقي:

• لا يُشرح لهم ما سيحدث فعليًا
• لا يُدرّبون على التغيير أو يُجهَّزون لمهارات الاستقلال
• لا يرافقهم أحد فعليًا في هذه القفزة الحاسمة من الطفولة إلى العالم الخارجي

إن الانفصال عن المجموعة التي شكّلت هويتهم منذ الطفولة ليس مجرد تغيير في المكان، بل هو فقدٌ كبير، وجرح نفسي لا يظهر فورًا. هو نوع من الانقطاع الداخلي، حيث يُترك الابن في مواجهة الحياة دون شبكة دعم، ودون صوت داخلي ناضج يرشده.

قد يستمر هذا الجرح كامناً لسنوات، ثم يظهر على شكل عزلة، توتر، أو عدم قدرة على بناء علاقات مستقرة. إنه جرح صامت… لكنه عميق

لسنا مع الإغلاق الكامل

رغم الواقع القاسي، لسنا مع إغلاق دور الرعاية بالكامل، بل مع إعادة تعريف دورها ووظيفتها.

• بعض الأبناء يجدون في الدار والمجموعة نوعًا من الانتماء الذي لم يجدوه في أي مكان آخر.
• خروجهم من الدار فجأة قد يكون فقدًا ثانيًا مؤلمًا.
• ومع تكرار حالات فشل الاحتضان، نؤمن بضرورة وجود دور الرعاية كـ شبكة أمان تحمي الأبناء من الضياع.

المطلوب ليس الإغلاق، بل التحويل:

• من الإيواء إلى التأهيل
• من الصمت إلى المصاحبة
• من الجدران إلى الجسور

لكن في ظل هذه التحديات القاسية، لا بد من التفكير في البدائل. هل يمكن أن تكون الأسرة الحاضنة، أو البرامج الانتقالية، أو حتى الأسرة الصديقة، بدائل واقعية تضمن للطفل الأمان والاستقرار؟

نجيب عن هذا التساؤل في المحور التالي، من خلال استعراض نماذج وتجارب عربية متقدمة.

3- “البدائل المجتمعية: الأسر الحاضنة والبرامج الانتقالية – نماذج وتجارب عربية”

في ظل التوجه العالمي لإغلاق دور الرعاية وتحويل المسؤولية نحو الأسر، تبرز أهمية البحث عن بدائل مجتمعية فعالة تضمن للطفل بيئة آمنة وداعمة. لا يمكن النظر إلى الاحتضان وحده كحل شامل، خاصة في ظل تحديات متعلقة بالعمر، والهوية، والجاهزية الأسرية. هذا المحور يستعرض نماذج من الأسر الحاضنة والبرامج الانتقالية، مع الإضاءة على التجارب الناجحة في بعض الدول العربية.

1. الأسر الحاضنة: الأمل والواقع

• تعريف: هي أسر تتكفل بتربية طفل في بيئة أسرية دون أن يكتسب الطفل نسبًا قانونيًا.
  

أنواع الأسر البديلة:

• أسر حاضنة دائمة:
  تستقبل الطفل منذ الصغر، غالبًا في سن الرضاعة، وتستمر في رعايته لسنوات طويلة، وقد يبقى معها حتى بعد بلوغه سن الرشد. هذا النوع يوفّر للطفل بيئة مستقرة تشبه الأسرة البيولوجية في بنيتها واستمراريتها.
• أسر صديقة:
  تستضيف الطفل في أوقات محددة — كالعطل الأسبوعية أو الإجازات — ويعود الطفل بعدها إلى دار الرعاية. يهدف هذا النموذج إلى منح الطفل خبرة أسرية جزئية وتعزيز شعوره بالانتماء دون إخراجه الكامل من المؤسسة.
• أسر الرعاية المؤقتة (أو الانتقالية):
  توفّر مأوى مؤقتًا للطفل خلال مرحلة انتقالية، مثل انتظار قرار قضائي أو البحث عن أسرة حاضنة دائمة.
  هذا النموذج يُعدّ من أنجح أشكال الرعاية في الدول الغربية، إذ يوفّر حماية فورية للطفل دون أن يعلّقه في مؤسسات طويلة الأمد.  لكنّه لا يزال غائبًا عن معظم الدول العربية رغم فاعليته وقدرته على تقليل الأضرار النفسية الناتجة عن الانتقال المفاجئ أو البقاء الطويل في المؤسسات

تحديات نظام الاحتضان في العالم العربي:

• تفضيل الرضّع على الفئات الأكبر سنًا نتيجة إمكانية الرضاعة الشرعية، تميل غالبية الأسر إلى احتضان الرضّع، ما يُضعف فرص الاحتضان للأطفال الأكبر سنًا والمراهقين.
• عزوف عن احتضان أو استضافة المراهقين بسبب تصوّرات اجتماعية سلبية أو مخاوف غير مبنية على أسس واقعية، يُحرَم العديد من المراهقين من فرصة العيش في بيئة أسرية.
• ضعف الإعداد والدعم النفسي للأسرة كثير من الأسر تدخل تجربة الاحتضان دون تدريب كافٍ أو تأهيل نفسي، مما يزيد من احتمال التحديات لاحقًا داخل المنزل.
• غياب الإعداد النفسي للطفل المحتضن غالبًا ما يُنقل الطفل إلى الأسرة دون تمهيد أو برامج لتقوية مهارات التكيّف، مما يسبب له صدمة انتقالية وارتباكًا في الهوية.
  
• جهل بعض الأسر بحقوق الطفل المحتضن ما يؤدي إلى ممارسات غير مناسبة تربويًا أو قانونيًا، ويُضعف حماية الطفل داخل الأسرة.
• العزل الاجتماعي للأسرة الحاضنة في بعض الحالات، تُعامَل الأسرة وكأنها “حالة خاصة”، مما يعيق اندماجها الطبيعي في المجتمع، ويُشعِر الطفل المحتضن بأنه مختلف أو موصوم
  
• أمثلة عربية:
  • في الكويت، كما في باقي الدول العربية، يُشترط أن تكون الأسرة الحاضنة من المواطنين الكويتيين
  • وفي الكويت أيضا يُطبَّق برنامج “الأسرة الصديقة” بنجاح، حيث يُعدّ حلًا مرنًا لتوفير الرعاية للأطفال الأكبر سنًا.
  • في المغرب، يُسمح لغير المواطنين بالاحتضان بشرط احتفاظ الطفل بجنسيته المغربية، مع متابعة مستمرة من السفارة المعنية.

2. البرامج الانتقالية: الاستعداد للاستقلال

• تُعد خيارًا مهمًا للشباب الذين تجاوزوا عمر الاحتضان أو تعذّر دمجهم في أسر.
• تقوم هذه البرامج على إعداد الأبناء تدريجيًا للاستقلال من خلال:
  • توفير سكن شبه مستقل بإشراف مختصين.
  • تعليم مهارات الحياة الأساسية مثل إدارة المال، الدخول لسوق العمل، والعلاقات الاجتماعية.
  • تقديم دعم نفسي واجتماعي لمساعدة الشاب أو الفتاة على تخطي فقدان المجموعة والاعتماد على الذات.

استشهاد شرعي:قوله تعالى: “وَابْتَلُوا الْيَتَامَى حَتَّىٰ إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ فَإِنْ آنَسْتُمْ مِّنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ”

[النساء: 6]يُظهر أهمية التدرج واختبار الرشد قبل منح الاستقلال التام.

3. الأسرة الصديقة: حل بديل للأبناء الأكبر سناً

• نموذج غير رسمي لكنه فعال، خصوصًا لمن يصعب احتضانهم بشكل كامل.
• يوفر علاقة دعم ورعاية من شخص بالغ دون نقل الوصاية القانونية.
• يسهم في بناء علاقات ثقة ويخفف من شعور العزلة، كما يشجّع على الاستقرار النفسي والاجتماعي.
• يناسب الأطفال في سن المدرسة أو المراهقين ممن لم يتسنَّ دمجهم في أسر بديلة.

4. نماذج عربية واعدة 

سلطنة عُمان

• تسمح بإضافة لقب قبيلة للابن مما يسهم في تسهيل الاندماج المجتمعي.
• أقرت قانونًا يسمح للابن باستلام نصيب أسرته الحاضنة من راتب التأمينات بعد وفاتهم.
• يحصل الأبناء جميعًا بلا استثناء على سكن مستقل. 

المملكة العربية السعودية

• تم إقرار إضافة لقب عائلي “افتراضي” لجميع الأبناء، بهدف تسهيل الإجراءات والمعاملات المجتمعية، وتعزيز اندماجهم الاجتماعي.
• جميع الأبناء يحصلون على سكن مستقل بعد الخروج من الدور.

جمهورية مصر العربية

• تُلزم الأسر الحاضنة بوضع مبلغ شهري باسم الطفل لا يمكن استرجاعه.
• العناية تبدأ قبل الاحتضان بتقييم نفسي وتربوي شامل للطفل.
• قوانين واضحة تحكم العلاقة بين الأسر والجهات المسؤولة. 
• توفر الدولة سكنًا مستقلًا لكل الأبناء بعد بلوغهم سنًا معينة.

مملكة البحرين

• توفر سكنًا مستقلًا لكل الأبناء بعد بلوغهم سنًا معينة.

لبنان

• يطبّق برامج شبه مستقلة بإشراف جمعيات متخصصة للأبناء فوق سن 18 عامًا.

البدائل المجتمعية ليست حلولًا ظرفية، بل هي مسارات إنسانية واجتماعية يجب أن تندرج ضمن نظام حماية متكامل، يراعي الخلفيات النفسية، والفروق الفردية، والاحتياجات الخاصة بكل ابن.

توفير خيارات متنوعة، مثل الأسر الحاضنة، والأسر الصديقة، والبرامج الانتقالية، يُسهم في منح الأبناء فرصًا حقيقية للحياة الكريمة، ويُعيد تعريف الرعاية بوصفها مسؤولية مجتمعية تتجاوز إطار المؤسسات.

رغم أهمية هذه البدائل، إلا أن النقاش لم يُحسم بعد: هل الأفضل تطوير هذه البدائل وتحسينها؟ أم المضي قدمًا في إغلاق الدور بالكامل؟

هذا ما نناقشه في المحور القادم من السلسلة، من خلال تحليل نقدي لوجهات النظر المختلفة بين الإصلاح والإلغاء.

4- هل نُصلح أم نُغلق؟ وجهات نظر نقدية حول استمرار دور الرعاية الإجتماعية

في المحاور السابقة من هذه السلسلة، استعرضنا الاتجاهات العالمية لإغلاق دور الرعاية، والواقع النفسي والاجتماعي الذي يعيشه أبناء الدور، ثم تطرقنا إلى البدائل المجتمعية المتاحة.

لكن السؤال الجوهري ما زال مطروحًا: هل يكفي أن نغلق؟ أم يجب أن نُصلح؟

وهل البدائل المقترحة كافية لكل الحالات، أم أن بعض الأبناء يحتاجون إلى رعاية مؤسسية محسّنة في ظل غياب بدائل مناسبة؟

1. ما بين النظرية والتطبيق: الفجوة المؤلمة

• نظريًا، تغلق دور الرعاية لأن “الأسرة أفضل”، لكن في الواقع:
  • ليست كل الأسر مؤهلة.
  • ولا كل الأطفال قادرين على التأقلم.
  • وتبقى الفئة الأكبر سنًا – خصوصًا من لم تُحتضن منذ الصغر – خارج المعادلة.
    
• إغلاق الدور دون بدائل عملية وواقعية قد يؤدي إلى:
  • تشرد بعض الأبناء أو إعادتهم إلى المؤسسة بعد فشل تجربة الإحتضان.
  • تفكك الرعاية النفسية والاجتماعية التي كانت تُقدّم داخل الدار.
  • فقدان بعض الأبناء لشبكة الأمان التي مثّلتها المؤسسة لهم.

2. وجهات نظر نقدية من الواقع العربي

هل الاحتضان يناسب الجميع؟

رغم أهمية التحوّل نحو الرعاية الأسرية، إلا أن الواقع يكشف أن الاحتضان ليس حلاً مناسبًا للجميع في كل الحالات، لا من جهة الأبناء ولا الأسر:

• أبناء نشأوا داخل بيئة جماعية:
  بعض الأبناء أمضوا سنوات طويلة في دور الرعاية، ضمن مجموعات تشكّل لهم نمطًا من “الانتماء الجماعي”. الانتقال المفاجئ إلى بيئة أسرية قد يثير لديهم شعورًا بالغربة، وكأنهم اقتُلعوا من جذورهم، خاصة إذا لم يُمهَّد لهذا الانتقال بشكل تدريجي ومدروس.
• رفض الانضمام لأسرة:
  ليس جميع الأبناء يقبلون فكرة الانتقال لأسرة حاضنة. بعضهم يعبّر صراحة عن رفضه، إما بسبب تجارب سابقة سلبية، أو تمسّكًا بمجتمعه داخل الدار، أو خوفًا من الانفصال عن أقرانه.
• تفضيلات الأسر الحاضنة:
  أغلب الأسر تفضل احتضان الأطفال الرُضّع، لما توفره الرضاعة من إمكانية للارتباط الشرعي والتكوين العاطفي المبكر. أما المراهقون، فيُنظر إليهم بخوف أو حذر، نتيجة تصورات مجتمعية سلبية أو مخاوف من “المستقبل المجهول”، بما في ذلك تحديات السلوك أو صعوبة الاندماج

الفشل الصامت في بعض حالات الاحتضان

رغم النوايا الطيبة، إلا أن بعض حالات الاحتضان تنتهي بصمت مؤلم، دون إعلان أو تدخل، وتترك خلفها آثارًا نفسية عميقة على الطفل المحتضن، بسبب مجموعة من الأسباب البنيوية والواقعية:

• ضعف المتابعة المهنية:
  لا توجد آلية دقيقة أو مستمرة لمتابعة حالات الاحتضان بعد التسليم، وغالبًا ما تُدار من قبل موظفين غير مختصين، ما يفقد العملية عنصر التقييم والاحتواء في اللحظات الحرجة.
• انسحاب الأسر دون مساءلة:
  بعض الأسر الحاضنة تتراجع وتنسحب عند أول أزمة تواجهها، كصعوبات التكيف أو مشاكل سلوكية، دون وجود نظام للمساءلة أو التحقق من الأسباب أو توفير بدائل دعم.
• غياب الدعم النفسي والاجتماعي:
  الطفل والأسرة معًا يواجهان التحديات دون دعم نفسي أو إرشاد تربوي، مما يؤدي إلى تراكم التوتر وفقدان الثقة، وفي بعض الحالات، إلى إعادة الطفل إلى دار الرعاية، ما يعيد جرح الرفض ويعمّقه.
• سوء معاملة الأسرة الحاضنة:
  في بعض الحالات، يتعرض الطفل لسوء معاملة نفسي أو مادي داخل الأسرة الحاضنة، إما بسبب الجهل بأساليب التربية أو تراكم الضغوط، وقد لا يتم اكتشاف ذلك إلا بعد فوات الأوان.
• رغبة الابن في مغادرة الأسرة:
  عند بلوغ الطفل سن الرشد القانوني، قد يختار مغادرة الأسرة الحاضنة بسبب شعوره بعدم الانتماء أو عدم الاندماج العاطفي والاجتماعي، خاصة إذا لم يتم بناء علاقة حقيقية خلال السنوات السابقة.
• اكتشاف الاحتضان في سن متأخرة:
  حين يُكتشف أن الطفل محتضن بعد سن العاشرة – دون تمهيد أو إشراف نفسي – فإن الصدمة قد تؤدي إلى انعدام الثقة، وارتباك في الهوية، وشعور بالغدر أو الخيانة، ما يفاقم من التوتر داخل الأسرة

ماذا بعد وفاة الأسرة الحاضنة؟

يمثل غياب التشريعات الواضحة بعد وفاة الأسرة الحاضنة ثغرة قانونية واجتماعية تؤثر مباشرة على مستقبل الابن المحتضن، خصوصًا في المجتمعات التي لا تعترف بروابط النسب الشرعي في الاحتضان.

• غياب روابط النسب والميراث:
  نظرًا لأن الطفل المحتضن لا يُعتبر شرعيًا من أبناء الأسرة الحاضنة، فلا يحق له الميراث تلقائيًا وفقًا لأحكام الشريعة. وبالتالي، لا يملك أي ضمان قانوني للاستقرار أو السكن بعد وفاة الأسرة.

خطر الإخراج من البيت:
في كثير من الحالات، يُطلب من الابن المحتضن مغادرة البيت بعد وفاة الحاضنين، أو يُحصر في سكن خارجي (كملحق أو غرفة منعزلة)، أو يُعاد إلى دار الرعاية، خاصة إن لم توثق الأسرة وصية أو هبة أو وقفًا رسميًا يضمن له حق الإقامة أو المعيشة.

غياب التشريعات الحامية:
لا توجد في معظم الدول العربية تشريعات تُلزم الدولة أو الورثة بتأمين مستقبل الابن المحتضن بعد وفاة الأسرة، باستثناء حالات محدودة مثل نموذج سلطنة عُمان، التي تمنح راتبًا تقاعديًا للابن المحتضن من التأمينات الاجتماعية نيابة عن والده الحاضن

الاستشهاد الشرعي والقانوني:
ينصّ القرآن الكريم على قاعدة واضحة في الميراث: “يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ…” – [النساء: 11]
وهو ما يُفهم منه أن الميراث محصور في الأبناء الشرعيين، إلا إذا تم تسجيل وصية لا تتجاوز الثلث، أو نقل الملكية عبر الهبة أو الوقف في حياة الحاضنين.
وقد أفتت جهات فقهية معتبرة – مثل دار الإفتاء المصرية ومجمّع الفقه الإسلامي – بجواز الهبة أو الوقف للابن المحتضن حمايةً له، إذا لم يكن له حق ميراث شرعي.

3- لماذا يجب أن تبقى بعض دور الرعاية؟

1. لضمان شبكة أمان بديلة

لا يمكن لأي نظام حماية أن يكتفي بحل واحد. وكما ننوّع أدوات الدعم المجتمعي (أسر حاضنة، أسر صديقة، كفالات مجتمعية…)، فإننا نحتاج إلى وجود مؤسسات رعاية حديثة تعمل كخط دفاع احتياطي، تستقبل الأبناء عند فشل البدائل الأسرية أو في حالات الطوارئ، دون أن يشعر الطفل بأنه “مُعاد” أو “مرفوض”.

2. للحالات الخاصة أو الطارئة

توجد حالات يصعب دمجها مباشرة في أسر، منها:

• الأطفال ذوو الاحتياجات الخاصة أو الإعاقات المركّبة
• من رُفضوا من أكثر من أسرة
• من لم يتم تهيئتهم نفسيًا واجتماعيًا للانتقال

 في مثل هذه الحالات، يُعد وجود مؤسسة ذات طابع إنساني وتخصصي ضرورة مؤقتة.

3. لتقديم برامج انتقالية متدرجة

يمكن تحويل دور الرعاية إلى مراكز تأهيلية تدعم الطفل في رحلته نحو الاستقلال، عبر:

• برامج المهارات الحياتية
• التأهيل النفسي والاجتماعي
• التدريب المهني والأكاديمي
• إعداد تدريجي للانتقال إلى أسر أو حياة مستقلة

4. نظرة تشريعية: هل لدينا أدوات الحماية الكافية؟

لا تُفرض رقابة مهنية دورية حقيقية على استمرارية الرعاية.

بعض الدول لا تملك تشريعات تنظم العلاقة بين الأسرة والطفل المحتضن في حال الانفصال أو الوفاة.

لا يوجد إلزام قانوني بضمان السكن أو الدعم بعد سنّ معينة.

في المقابل، سلطنة عمان مثلًا تُقر بأحقية الإبن في راتب التأمينات بعد وفاة الأسرة، وجمهورية مصر العربية تلزم الأسر الحاضنة بتخصيص مبلغ شهري لا يمكن استرجاعه.

الإغلاق الشامل لدور الرعاية ليس حلًا سحريًا. بل قد يكون في بعض السياقات خطوة متعجلة تنسف ما تبقى من استقرار لبعض الأبناء.

نحتاج إلى أن نتوقف ونفكّر:هل من الحكمة أن نهدم قبل أن نُحسن البناء؟

الإصلاح البنيوي، ووضع تشريعات ضامنة، وتطوير برامج الانتقال، قد يكون أكثر نفعًا من الإغلاق في ذاته.

في المحور القادم من هذه السلسلة، نناقش كيف نرافق الأبناء نحو الاستقلال بعد مغادرتهم الرعاية، وما الخطط والسياسات التي تضمن لهم بداية آمنة في حياة الراشدين.

5- بعد الإغلاق: كيف نرافق الأبناء نحو الاستقلال؟

إذا كنا نتجه فعليًا نحو تقليص عدد الدور أو تحويلها إلى مراكز دعم مجتمعي، فإن السؤال الذي يفرض نفسه:

كيف نرافق الأبناء نحو الاستقلال؟ فغالبًا ما يبلغ الأبناء سن الرشد دون امتلاك المهارات، أو الدعم، أو حتى شبكة العلاقات التي تؤهلهم لبداية متوازنة في الحياة.

هذا المحور يتناول مرحلة ما بعد الرعاية، ويقترح أدوات عملية لمرافقة الأبناء نحو حياة راشدة آمنة.

1. الاستقلال لا يبدأ من عمر 18… بل من الطفولة

• في بعض الأنظمة، يتم إبلاغ الطفل أن خروجه من الدار سيكون عند سن 18 أو 21، دون تمهيد أو إعداد نفسي.
  
• في الواقع، الاستقلال لا يُفرض فجأة، بل يُبنى بالتدرج منذ الطفولة، عبر:
  • منحه مسؤوليات بسيطة.
  • تدريبه على إدارة ذاته ومحيطه.
  • تعليمه مهارات التعامل مع المال، العمل، والصحة.
• الفصل المفاجئ عن المجموعة (التي تمثل أسرته الوحيدة) يسبب صدمة فقد، وقد يؤدي إلى انعزال أو انحراف.

2. دور البرامج الانتقالية في المرافقة

• البرامج الانتقالية (شبه المستقلة) ضرورية لمرحلة ما بعد الخروج:
  • توفر سكنًا بإشراف مختصين.
  • تُقلّص عدد الأفراد تدريجيًا.
  • توفر بيئة أكثر قربًا من الواقع الخارجي.
• تبدأ هذه البرامج عادة من سن 12–14 عامًا داخل الدار، وتستمر حتى سن 25 أو 30 في بعض الحالات.

مثال:

في بعض الدول العربية، يتم نقل الأبناء تدريجيًا إلى مساكن شبابية أو وحدات سكنية بإشراف مرشدين وموجهين.

والأهم أن الشباب يكونون على علم بالخطة العامة للاستقلال، حيث يتم إبلاغهم منذ البداية بالمراحل المتوقعة، ومع كل انتقال تقل الامتيازات تدريجيًا – مثل الوجبات المجانية أو المصروفات الشخصية – مما يُساعدهم على التهيؤ الواقعي للحياة المستقلة، مع بقاء مرشد يراعي مصلحتهم ويوجههم.

3. مهارات الحياة الأساسية… ضرورة لا رفاهية

الأبناء الخارجون من الدور يواجهون الحياة دون معرفة بـ:

• كيفية إعداد ميزانية شهرية.
• الفرق بين العلاقات الصحية والسامة.
• إجراءات السكن والعمل والطبابة.
• معنى الخصوصية، الثقة، والحدود الشخصية.
• لا بد من تقديم برامج تدريبية تشمل:
  •  التربية الصحية والوقائية.
  • العلاقات الأسرية والزوجية.
  • التهيئة المهنية والمالية.

4. الهوية والانتماء… بعد الانفصال عن الدار

• الدار تمثل “البيت الكبير”، والغرفة تمثل “البيت الصغير”، والمجموعة تمثل “العائلة”.
• عند الخروج، يشعر الكثير من الأبناء بأنهم فقدوا هويتهم، ولا يعرفون من هم بدون “الدار”.
• بعضهم يعود لزيارة الدار سرًا أو يتواصل مع زملائه كوسيلة لربط الذات بالماضي.

التوصية: يجب تأسيس برامج “دعم هوية” تحافظ على جذور الابن النفسية وتساعد في بناء سردية ذاتية متماسكة.

5. نظرة تشريعية: ماذا يحتاجه الابن بعد الخروج؟

• حق في السكن المستقل.
• دعم شهري أو راتب تأسيسي للبدء.
• فرصة للدراسة أو التدريب المهني.
• مرشد شخصي أو اجتماعي خلال أول سنوات الاستقلال.

نماذج ملهمة:

• المملكة العربية السعودية،سلطنة عُمان، جمهورية مصر العربية ، مملكة البحرين: توفر سكنًا للأبناء بعد الخروج.
• بعض الدول الأوروبية تقدم مرشدًا دائمًا حتى سن 25.

مرافقة الأبناء نحو الاستقلال لا تعني فقط توفير غرفة وسرير، بل تعني دعمًا نفسيًا، اجتماعيًا، ومهنيًا لبناء حياة كريمة بعد سنوات من الرعاية. فأبناء الدور لم يختاروا ظروفهم، لكن من واجبنا أن نختار كيف نهيئ لهم مستقبلًا لا يعيد إنتاج العزلة، بل يُعيد إليهم مكانهم الطبيعي كمواطنين فاعلين.

في المحور السادس والأخير من هذه السلسلة، نتناول أبرز التوصيات التشريعية والمجتمعية التي تضمن نجاح التحول من الرعاية المؤسسية إلى الرعاية الأسرية المجتمعية، مع الحفاظ على حقوق كل طفل.

6- و الأخير “من الرعاية إلى الأسرة”

نحو تحول آمن: توصيات تشريعية ومجتمعية لضمان رعاية بديلة فعالة

في ختام هذه السلسلة التي ناقشت واقع دور الرعاية، والبدائل الأسرية، والبرامج الانتقالية، لا بد من الوقوف عند نقطة التحول الحاسمة: كيف نضمن أن يكون الانتقال من الرعاية المؤسسية إلى المجتمعية تحولًا آمنًا لا يُعيد إنتاج الفقد، بل يصحّحه؟

هذا المحور يُقدّم توصيات عملية وتشريعية لضمان نجاح هذا التحول، بما يحفظ حقوق الأبناء، ويصون كرامتهم، ويعزز مكانتهم داخل المجتمع.

التوصيات:

1. تشريعات واضحة تحمي الابن والأسرة الحاضنة

ينبغي سنّ قوانين تضمن:

• حق الأبناء في السكن بعد الخروج من الرعاية.
• الدعم المادي والنفسي والتأهيلي، خاصة في حال فشل تجربة الاحتضان.
• إلزام الأسر الحاضنة بتوفير ضمانات مستقبلية مثل: وصية، وقف، أو هبة، لضمان حق الأبناء بعد وفاتهم.
• حماية قانونية وتنظيم مهني في حالات الانفصال أو التخلي.

استشهاد: كما ذكرنا في المحاور السابقة:

• سلطنة عُمان تمنح الطفل المحتضن حق الحصول على نصيب أسرته من راتب التأمينات بعد وفاتهم.
• حق السكن مضمون في أغلب الدول العربية.
• الدعم النفسي والتأهيلي يجب أن يكون مستمرًا.

2. من يدفع الفاتورة؟ تمويل الرعاية البديلة بين الدولة والمجتمع

نجاح التحوّل من الرعاية المؤسسية إلى البدائل المجتمعية لا يتوقف عند سنّ التشريعات، بل يتطلب وضوحًا في آليات التمويل وتحديد الجهة المسؤولة عن التنفيذ والمحاسبة.

• الدولة: من واجب الجهات الرسمية – مثل وزارة الشؤون الاجتماعية أو مجالس الأسرة – أن تتحمّل المسؤولية الأساسية في تمويل برامج الاحتضان، الرعاية المؤقتة، والسكن المستقل، ضمن ميزانيات واضحة ومستقرة.

• الوقف والخير الأهلي: يمكن تفعيل منظومة الوقف الشرعي كمصدر تمويل طويل الأمد، سواء في السكن، التعليم، أو الرعاية الصحية، مما يرسّخ البعد الديني والتكافلي في الرعاية البديلة.
• القطاع الخاص: عبر برامج المسؤولية الاجتماعية للشركات، يمكن تقديم منح أو رعاية مباشرة لبعض الأسر أو الأبناء، لا سيما في مراحل الانتقال أو التمكين المهني.

تحديد مسؤولية التمويل ليس تفصيلًا إداريًا، بل ضمانة لاستدامة هذه النظم، ومن دونها تبقى السياسات حبرًا على ورق.

3. تكوين لجان مهنية لا إدارية فقط

يجب أن تتكوّن لجان متابعة الأسر الحاضنة من:

• مختصين نفسيين واجتماعيين
• خبراء قانونيين في قضايا الطفل
• مختصين في تعديل السلوك والتعامل مع الأزمات

مهامها:

• تقييم جاهزية الأسر قبل الاحتضان
• تقديم الدعم المستمر خلال فترة الاحتضان
• التدخل عند الأزمات أو حالات التخلي

حاليًا، تُدار كثير من لجان المتابعة والإشراف بشكل إداري بحت، دون كفاءة تخصصية، مما يُضعف قدرتها على حماية الطفل وتقييم الأسرة.

ويجب ألا ننسى أن الطفل المحتضن أمانة في أعناقنا، لا ولي له شرعًا إلا الدولة، وهي المسؤولة عن ضمان أمنه واستقراره، ضمن رعاية بديلة تحترم إنسانيته وتُحقق مصلحته الفضلى.

4. تحسين صورة الطفل المحتضن في المجتمع

رغم تطور أنظمة الرعاية البديلة، لا يزال العديد من الأطفال المحتضنين يواجهون نظرة سلبية أو دونية في المجتمع. لهذا، فإن تحسين الصورة الذهنية يتطلب جهدًا واعيًا:

• تصحيح المفاهيم المغلوطة مثل “اليتيم” و”ابن الدار”
• إبراز قصص نجاح لأبناء نشأوا في الرعاية
• تدريب المعلمين والمعلمات على استخدام لغة شاملة
• تهيئة المدارس والمراكز المجتمعية لتكون بيئات دامجة

اقتراح تربوي: إدراج منهج توعوي مبسّط في المناهج الدراسية يعالج مفاهيم الرعاية البديلة، والاحترام، وتقبّل الاختلاف المجتمعي.

5. تمكين الأبناء بعد الخروج من الرعاية

لا يكفي مجرد الخروج من المؤسسة؛ بل يجب تمكين الأبناء من:

• التعليم العالي أو المهني
• التأمين الصحي والاجتماعي
• شبكة دعم نفسي واجتماعي
• حق المشاركة في اتخاذ القرارات المصيرية

6. التقنيات الحديثة كأداة دعم للرعاية البديلة

في ظل تطور أدوات التكنولوجيا، أصبحت الرقمنة عنصرًا مهمًا في دعم أنظمة الرعاية البديلة، سواء في التوثيق أو التواصل أو التهيئة النفسية. ويمكن للتقنيات الحديثة أن تُسهم في تطوير الرعاية بعدة طرق:

• متابعة الأطفال والأسر الحاضنة: من خلال أنظمة رقمية تتيح تسجيل الملاحظات الدورية، ومتابعة التغيرات السلوكية أو الاجتماعية، وإصدار تنبيهات مبكرة عند وجود مخاطر.
• برامج تدريب رقمية للأسر: لتأهيل الأسر الحاضنة عبر وحدات تفاعلية تشمل التربية، الاحتواء، إدارة الأزمات، وفهم احتياجات الأطفال المحتضنين.
• منصات تواصل للأبناء السابقين: تُتيح للشباب الخارجين من الدور أو الأسر الحاضنة التواصل الآمن، تبادل الخبرات، والحصول على الدعم العاطفي أو المهني، مما يُخفف من الشعور بالعزلة بعد الخروج.

تكامل الحلول الرقمية مع السياسات الواقعية يفتح أفقًا جديدًا لتقديم رعاية مرنة، قابلة للتقييم والتطوير المستمر، وتساعد في سد فجوات المتابعة والدعم.

7. التخطيط بعيد المدى: التحول لا يتم في عام

أي خطة لإغلاق الدور أو تقليصها يجب أن تعتمد على:

• تقييم دقيق للموارد المجتمعية والأسرية المتوفرة
• خطة انتقالية تبدأ من الطفولة
• تدريب مستمر للمهنيين في مجالات الحماية والرعاية

ينبغي أن يُنظر لهذا التحول كـ سياسة وطنية طويلة الأمد، لا كمشروع مرحلي قصير النفس.

لقد بدأنا هذه السلسلة بسؤال: هل إغلاق دور الرعاية هو الحل؟

ونختمها اليوم بإجابة أعمق: التحول من الرعاية المؤسسية إلى الرعاية الأسرية المجتمعية هو هدف نبيل، لكنه لا يتحقق إلا بنظام متكامل، قائم على التشريع، الوعي، التدرج، والرحمة.

الطفل الذي لم يُتح له الاحتضان عند الولادة، لا يستحق تجربة… بل يستحق أسرة تؤمّن له الحماية،ويستحق انتماءً حقيقيًا يعيد إليه الثقة والكرامة.

في خضم الدعوات إلى إغلاق دور الرعاية، لا بد أن نقولها بوضوح: الإغلاق وحده ليس هو الحل.

فالأبناء الذين نشأوا معًا في دار واحدة، شكّلوا فيها ذاكرتهم، وهويتهم، ومفهومهم للأسرة، لا يمكن فصلهم فجأة دون ألم عميق. والأصعب من الفقد… هو الاستغلال.

حين يخرج الأبناء دون ظهر، ولا شبكة حماية، يصبحون فريسة سهلة لمجتمع لا يرحم، ولأفراد يستغلون هشاشتهم وضعفهم. القصص التي تمر أمامنا في الميدان تشيّب لها الرؤوس، وتصرخ بالحاجة إلى نظام حماية حقيقي، لا مجرد انتقال شكلي من دار إلى بيت.